العاصمة، ودبابات الدفاع

فادي كمال يوسف
المواطن خارج الحسابات، وفق هكذا معاير يتعامل المسؤولون في العراق مع مشاعر ومتاعب وهموم المواطنين، لذلك فأننا نشهد اخطاء بالجملة عند أي مشروع حكومي، عادة ما يقع المواطن البسيط ضحية غير مؤسف عليها، نتيجة عدم اكتراث المسؤول به
قررت وزارة الدفاع أن تنظم استعراضا عسكريا مهيبا، في وسط بغداد، لمناسبة ذكرى ثورة 14تموز، يحضره المسؤولين الحكوميين، فينتشوا بمنظر الاليات العسكرية وهي تمر من امام منصة الشرف وهم يقفون يحيون تلك الارتال، في منظر سينمائي يعيد الى الأذهان مناظر لم نعد نشهدها سوى بدول القائد الضرورة
وخلال التحضيرات لليوم الموعود، فأن خطا ارتكبه المسؤول عن نقل تلك الاليات العسكرية الى منطقة الاحتفال، شل الحركة في بغداد ليوم كامل، وجعل المواطنين سجناء في سيارتهم لساعات طوال، والتي تحولت إلى علب حديدية تغلي من درجات حرارة المرتفعة، في ذلك اليوم التموزي الحارق، واضافة لإرهاق المواطن وتعذيبه بلا رحمة، فقد عُطلت الاعمال والاشغال والمصالح، وقًتل الوقت بلا مبالاة او اهتمام من أي مسؤول في دولة الفوضى، وكل ذلك لأجل ماذا؟ لاستعراض لن يغني ولن يشبع
المحاسبة، حسنا فعل بعض النواب واعضاء مجلس محافظة بغداد، بمطالبتهم مسائلة وزير الدفاع برلمانيا عن ما حدث، من استهتار وعدم احترام للوطن والمواطن، كما نأمل ان لا يكون الاستجواب، فقط لمجرد التقسيط السياسي كما عودونا دائما
قد يبدو الأمر غير ذا اهمية لدى البعض، عند مقارنته بحجم الفساد الذي ينخر جسد الدولة من جهة والتفجيرات الدموية من جهة اخرى، اضافة الى انعدام الخدمات المختلفة والتي حولت الحياة الاعتيادية الى جحيم لا يطاق
فيسأل سائل، ما قيمة ساعات في شمس تموز اللاهبة؟، أو ماذا يعني تعطل لإعمال واشغال مواطنين قتلهم الروتين قبل هذا التعطيل؟، ولكننا نقول ان التفكير بهذا الاتجاه السلبي كان المسؤول الرئيسي عن اسقاط البلد في هذا الوضع المتردي
أن تقديم مسؤولين قصروا في وضع خطط بسيطة جدا لتفادي ما حصل للمواطنين، للمحاكمة الإدارية ومحاسبتهم وظيفيا، سيجعل كل مسؤول سيفكر الف مرة قبل ان يتعدى على حق من حقوق المواطن مهما كان صغيرا او كبيرا، وسيبدأ التفكير جديا اولا بكفية تحاشي التجاوز على حقوق المواطنين عند وضعه أي خطة لتنفيذ مشروع او عمل ما، وهذا سيعمم لكل مرافق الدولة، عندها قد نعيد جزءً من احترام المسؤول لمن منحة المسؤولية، كما نمنح قليلا من الاحترام، ونعيد الاعتبار لحقوق المواطن المهدورة