تحت شعار معا نحقق العدل والسلم وبرعاية قائمة الرافدين عقد مكتب العلاقات العامة للحركة الديمقراطية الاشورية ومؤسسة بهرا للصحافة والاعلام والدراسات حلقة حوارية بعنوان ( تعديل قانون الاحوال الشخصية وتبعاته على المجتمع والمكونات الاصلية غير المسلمة، وذلك مساء يوم الخميس 30\11 \2017 في مقر فرع بغداد للحركة الديمقراطية الاشورية.
حضر الجلسة الحوارية عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى جانب عدد من رجال الدين ونشطاء مدنيون واعلامين وصحفيين الى جانب الزميلة مريم يوخنا عضوا فرع بغداد لاتحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري.
وافتتح الحقوقي شمعون شليمون منهاج الجلسة بوقوف دقيقة صمت على ارواح شهدائنا الابرار، تلتها كلمة الترحيب من قبل النائب عماد يوخنا مسؤول مكتب العلاقات العامة للحركة الديمقراطية الاشورية، وقدم يوخنا عددا من النقاط حول تعديل قانون الاحوال الشخصية المجحف بحق الإنسانية بعيدا عن كل المسميات.
وفي كلمة لرئيس قائمة الرافدين النائب يونادم كنا سكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية، تقدم فيها شكره على اهتمام منظمات المجتمع المدني ودعمهم لرفض هذا القانون المخالف لحقوق الانسان، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود في سبيل عدم تمرير هذا القانون الذي لا يمثل المكونات الاصلية غير المسلمة.
من جانبه قدم المطران شليمون وردوني ورقة حول القانون الكنسي والتحديات التي تواجهه في ظل قانون الاحوال الشخصية، مؤكدا على رفض الكنيسة لتشريع القانون لانه ضد التعاليم والقيم الإنسانية.
بعد ذلك قدمت الدكتورة بشرى العبيدي دراسة بحثية بعنوان (نتائج مقترح قانون الاحوال الشخصية قانونيا واجتماعيا) .
تلتها كلمة النائبة ريزان الشيخ دلير حول مستجدات تعديل قانون الاحوال الشخصية في لجنة المرأة، حيث عبرت عن رفضها للقانون الذي وصفته جريمة بحق الطفلات اللاتي لا يتجاوزن العشر سنوات.
بعدها استكملت الجلسة الثانية بفتح باب النقاش والمداخلات والتوصيات اغنت الجلسة بالمدخلات والتفاعل من قبل المشاركون، لتقديمها لمجلس النواب لغرض تعديل القانون
وفي نهاية اللقاء تقدم النائب عماد يوخنا بالشكر والتقدير الحضور لتقديمهم المقتراحات والنقاشات المثمرة التي جرت اثناء الجلسة.